الأحد، 24 أكتوبر، 2010

جرائد العهر الصحفي



بدون مقدمات نقول أن ردة الفعل الهستيرية التي مارسها أشباه التجار من خلال افتتاحيات ومانشيتات عريضة بعرض الصفحات الرئيسية وتحقيقات في جرائد العهر الصحفي التي لا تختلف عن جريدة الفتن في قلب الحقائق والافتراء البين على من يختلف معهم إنما هي دليل واضح على زيف ادعاء أصحابها علىمدى سنوات بأنهم المدافع الأول عن الحريات وحماية المال العام ، ودليل واضح على تغليب المصالح الشخصية والعائلية على مصلحة الوطن ..

فقد نجحوا خلال هذا العهر الصحافي أن ينقلوا نقاش الرأي العام من مربع النقاش القانوني والتشريعي إلى المربع التاريخي لمؤسسي غرفة التجارة ومواقفهم في العديد من الأحداث .. ولكن هيهات فلن ننجر إلى هذا النوع من النقاشات ..

1- في البداية يجب أن يعرف القارئ أن موضوع المطالبة بقانون لغرفة التجارة ليس بجديد فقد سبق أن وجه أكثر من نائب اسئلة برلمانية بخصوص وضع الغرفة القانوني من قبل النائب عدنان عبدالصمد والنائب أحمد السعدون والنائب د.حسن جوهر بدأت منذ 10 سنوات ولم يتم الإجابة عليها صراحة


2- غرفة التجارة أقرت من خلال مستشارها القانوني وتأييد العم عبدالعزيز الصقر أن الوضع القانوني يجب أن يعالج ، بل وذهبت إلى أكثر من ذلك من خلال مطالبتها للحكومة بلسان رئيسها آنذاك السيد سعد الناهض بتقديم مشروع بقانون لمجلس الأمة لتنظيم غرفة التجارة وأن الغرفة ستصيغ قانون لتقدمه للحكومة ولكن الغرفة لم تتقدم منذ ذلك الاجتماع في 2004


3- قانون الغرفة التجارية (وليس غرفة التجارة والصناعة) صدر عام 1959 وهناك خلاف قانوني على صحته وعدم اكتمال أركانه كقانون من حيث عدة عناصر كنشره في الجريدة الرسمية بدون توقيع سمو الأمير ومن غير ديباجة ومن غير مصادقة المجلس الأول كونه قانون أتى قبل الدستور ، ولكن لنترك هذا الخلاف جانباً ونفرض أنه كان قانوناً كاملاً ومعمولاً به منذ ذلك اليوم ، ولننظر إلى هذا القانون المنتهك منذ عدة سنوات والانتهاك يطال العديد من المواد مثل عدد الأعضاء الذي تحول بقدرة قادر من 12 إلى 24 وفرض جباية الأموال على أصحاب الرخص وإدخال قطاع كامل من قطاعات الاقتصاد للغرفة وهو القطاع الصناعي وإدخال مناصب جديدة على الغرفة وتغيير اختصاصات بعض المناصب المذكورة عام 1959 .. وغيرها الكثير من التغييرات دون قانون ، فمن المعروف دستورياً أن القانون لا يعدل إلا بقانون وليس بمزاجية أصحابها مهما كان تاريخهم مشرفاً


4- هذا العام تقدم العديد من النواب منهم د.حسن جوهر وناجي العبدالهادي وخالد السلطان وحسين الحريتي وصالح عاشور وعلي الراشد وغيرهم باقتراحات بقوانين لتنظيم الغرفة وكذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون ، وبطبيعة الحال تتم إحالة جميع الاقتراحات للجنة المختصة ، وهي هنا اللجنة المالية والاقتصادية التي تضم د.يوسف الزلزلة (رئيساً) وعبدالرحمن العنجري (مقرراً) وعضوية كل من أحمد السعدون ود.رولا دشتي ومحمد المطير وخالد السلطان وخلف دميثير


5- انتهت اللجنة المالية من تقريرها وتم أخذ معظم مواد القانون من مشروع القانون الحكومي مع ادخال بعض المواد من مقترحات نيابية أخرى وجاء ذلك من خلال تصريح رئيس اللجنة الزلزلة


6- النائب الجاهل عبدالرحمن العنجري اعترض على اجتماع اللجنة الذي أقر فيه القانون بحجة مخالفة المادة (51) من اللائحة الداخلية والتي تنص :

تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

مع أن رئيس اللجنة وجه دعوة قبل 3 أيام وبعث العنجري بكتاب اعتذر فيه عن الحضور لسفره ، وحتى لو افترضنا أنه لم تكن هناك دعوة هناك مادة في اللائحة تنظم صفة الاستعجال يا "حمني"

المادة (181)

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة أعضاء .
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة


7- بدأت الهجمة الحقيرة من القبس الكاذبة من خلال الإشارة لرباعي اللجنة السعدون والسلطان والزلزلة والمطير الذين وافقوا على القانون الجديد ، ثم توالت الافتراءات ودخلت في نوايا وأهداف أعضاء اللجنة وكأن القانون يستهدف تاريخ رجالات الغرفة ، وبعدها بيوم أو يومين بدأت جريدة الجريدة وجريدة الراي بسرد الافتتاحيات والتحقيقات التي تقدح باللجنة المالية وتوهم القارئ بأن هناك نوايا مرتبطة بعناصر الفساد بحملة يومية منظمة تسرد أسماء ومواقف رجالات الغرفة ، مع أننا لم نر أي تصريح من الطرف الآخر يشكك بتاريخ أي من رجالات الغرفة بل على العكس كانت هناك الكثير من التصريحات التي تؤكد على أن القانون يصحح الوضع القانوني للغرفة مع الاحترام لكل رجالات الكويت .. فما علاقتنا بمثل هذا النقاش العقيم؟

8- وبعد أن تباكوا وهاجموا وشككوا في نوايا اللجنة المالية وكل من أيد قانون الغرفة الجديد أكملوا مسرحية التباكي من خلال افتتاحيات جرائدهم وتصريحات رئيسهم علي الغانم وابنه مرزوق وبقية الوطنيين الجدد على سؤال النائب صالح عاشور حول اللجنة الشعبية و51 مليون دينار وقضية الرقابة على العمل الخيري فقامت الدنيا ولم تقعد .. يا جماعة شنو أنتوا دولة داخل دولة؟ قانون تعدل مواده دون تشريع .. لجنة خيرية خارجة عن قوانين وأنظمة الدولة .. ولا تقبلون حتى بسؤال برلماني مهما كانت نواياه ، ألستم أول من نادى بتقنين العمل الخيري بعد هجمات 11 سبتمبر؟ ما الضير من مراقبة لجنة خيرية؟ حينما طالبتم ولم يعترض عليكم أحد بمراقبة العمل الخيري هل معنى ذلك أننا نشكك برموز العمل الخيري كعبدالرحمن السميط وعبدالله العلي المطوع ويوسف الحجي وغيرهم؟


في النهاية نقول أمركم يا غريب ياجرائد الدجل والافتراء وكل من يتبعها ليس لعدم احترامنا للرأي الآخر .. ولكن الحق بين والحق أحق أن يتبع .. فمؤسسة ذات نفع عام يجب ألا تخرج عن الدستور الذي يحدد سلطات الدولة في 3 التنفيذية والتشريعية والقضائية .. فبالله عليكم أي السلطات تتبع الغرفة؟

أليس علي الغانم الآن هو من يضع اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة وهو منافس على مقاعدها؟؟ أين مبدأكم في الرياضة حينما قيل أن شخص مثل طلال الفهد على سبيل المثال هو الخصم وهو الحكم وتم تشريع فصل المناصب؟ أين مبدأكم في الشفافية من خلال تقنين العمل الخيري و"لاتبوق لاتخاف"؟

ولا تخلطوا الأمور فمن شرع قانون الرياضة هو أحمد عبدالعزيز السعدون قبل أن يصبح مرزوق وربعه أعضاء .. وهو نفسه من صوت في اللجنة المالية وشرع جزء من قانون الغرفة فلا تزايدوا عليه بمجرد أن جريدة الفتن أيدت هذا القانون فبالأمس كان يمس السعدون في كرامته من قبل نفس الجريدة

أقسم بالله العظيم لو كنت مكانكم لفرحت لهذا التوجه ودفعت به لأنه يرفع الحرج عني حتى لا أتهم بالتأثير على الانتخابات بكشوف توزع "على ناس وناس" أو أوراق مزورة تعطى لأشخاص مقربين أكثر من عدد الرخص التجارية أو أي اتهام آخر

وأخيراً نقول كفوكم جاسم الخرا في ..

لجنة 'الصقر' وأعضائها اجتمعوا بالخرافي

مقالات ذات صلة :

كلام هادئ.. في موضوع «الغرفة» الصاخب!

كتب يوسف مبارك المباركي

خلط أوراق «الغرفة» والطرح الفئوي!

كتب أحمد الديين

هذا أحمد عبدالعزيز السعدون، فمن أنتم؟

كتب جاسم عبدالرحمن العبدلي

رسالة إلى المجتمعين في ديوان الصقر!

كتب محمد عبدالقادر الجاسم