جرائد العهر الصحفي

بدون مقدمات نقول أن ردة الفعل الهستيرية التي مارسها أشباه التجار من خلال افتتاحيات ومانشيتات عريضة بعرض الصفحات الرئيسية وتحقيقات في جرائد العهر الصحفي التي لا تختلف عن جريدة الفتن في قلب الحقائق والافتراء البين على من يختلف معهم إنما هي دليل واضح على زيف ادعاء أصحابها علىمدى سنوات بأنهم المدافع الأول عن الحريات وحماية المال العام ، ودليل واضح على تغليب المصالح الشخصية والعائلية على مصلحة الوطن ..

فقد نجحوا خلال هذا العهر الصحافي أن ينقلوا نقاش الرأي العام من مربع النقاش القانوني والتشريعي إلى المربع التاريخي لمؤسسي غرفة التجارة ومواقفهم في العديد من الأحداث .. ولكن هيهات فلن ننجر إلى هذا النوع من النقاشات ..

1- في البداية يجب أن يعرف القارئ أن موضوع المطالبة بقانون لغرفة التجارة ليس بجديد فقد سبق أن وجه أكثر من نائب اسئلة برلمانية بخصوص وضع الغرفة القانوني من قبل النائب عدنان عبدالصمد والنائب أحمد السعدون والنائب د.حسن جوهر بدأت منذ 10 سنوات ولم يتم الإجابة عليها صراحة

2- غرفة التجارة أقرت من خلال مستشارها القانوني وتأييد العم عبدالعزيز الصقر أن الوضع القانوني يجب أن يعالج ، بل وذهبت إلى أكثر من ذلك من خلال مطالبتها للحكومة بلسان رئيسها آنذاك السيد سعد الناهض بتقديم مشروع بقانون لمجلس الأمة لتنظيم غرفة التجارة وأن الغرفة ستصيغ قانون لتقدمه للحكومة ولكن الغرفة لم تتقدم منذ ذلك الاجتماع في 2004

3- قانون الغرفة التجارية (وليس غرفة التجارة والصناعة) صدر عام 1959 وهناك خلاف قانوني على صحته وعدم اكتمال أركانه كقانون من حيث عدة عناصر كنشره في الجريدة الرسمية بدون توقيع سمو الأمير ومن غير ديباجة ومن غير مصادقة المجلس الأول كونه قانون أتى قبل الدستور ، ولكن لنترك هذا الخلاف جانباً ونفرض أنه كان قانوناً كاملاً ومعمولاً به منذ ذلك اليوم ، ولننظر إلى هذا القانون المنتهك منذ عدة سنوات والانتهاك يطال العديد من المواد مثل عدد الأعضاء الذي تحول بقدرة قادر من 12 إلى 24 وفرض جباية الأموال على أصحاب الرخص وإدخال قطاع كامل من قطاعات الاقتصاد للغرفة وهو القطاع الصناعي وإدخال مناصب جديدة على الغرفة وتغيير اختصاصات بعض المناصب المذكورة عام 1959 .. وغيرها الكثير من التغييرات دون قانون ، فمن المعروف دستورياً أن القانون لا يعدل إلا بقانون وليس بمزاجية أصحابها مهما كان تاريخهم مشرفاً

4- هذا العام تقدم العديد من النواب منهم د.حسن جوهر وناجي العبدالهادي وخالد السلطان وحسين الحريتي وصالح عاشور وعلي الراشد وغيرهم باقتراحات بقوانين لتنظيم الغرفة وكذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون ، وبطبيعة الحال تتم إحالة جميع الاقتراحات للجنة المختصة ، وهي هنا اللجنة المالية والاقتصادية التي تضم د.يوسف الزلزلة (رئيساً) وعبدالرحمن العنجري (مقرراً) وعضوية كل من أحمد السعدون ود.رولا دشتي ومحمد المطير وخالد السلطان وخلف دميثير

5- انتهت اللجنة المالية من تقريرها وتم أخذ معظم مواد القانون من مشروع القانون الحكومي مع ادخال بعض المواد من مقترحات نيابية أخرى وجاء ذلك من خلال تصريح رئيس اللجنة الزلزلة

6- النائب الجاهل عبدالرحمن العنجري اعترض على اجتماع اللجنة الذي أقر فيه القانون بحجة مخالفة المادة (51) من اللائحة الداخلية والتي تنص :

تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

مع أن رئيس اللجنة وجه دعوة قبل 3 أيام وبعث العنجري بكتاب اعتذر فيه عن الحضور لسفره ، وحتى لو افترضنا أنه لم تكن هناك دعوة هناك مادة في اللائحة تنظم صفة الاستعجال يا "حمني"

المادة (181)

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة أعضاء .
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة

7- بدأت الهجمة الحقيرة من القبس الكاذبة من خلال الإشارة لرباعي اللجنة السعدون والسلطان والزلزلة والمطير الذين وافقوا على القانون الجديد ، ثم توالت الافتراءات ودخلت في نوايا وأهداف أعضاء اللجنة وكأن القانون يستهدف تاريخ رجالات الغرفة ، وبعدها بيوم أو يومين بدأت جريدة الجريدة وجريدة الراي بسرد الافتتاحيات والتحقيقات التي تقدح باللجنة المالية وتوهم القارئ بأن هناك نوايا مرتبطة بعناصر الفساد بحملة يومية منظمة تسرد أسماء ومواقف رجالات الغرفة ، مع أننا لم نر أي تصريح من الطرف الآخر يشكك بتاريخ أي من رجالات الغرفة بل على العكس كانت هناك الكثير من التصريحات التي تؤكد على أن القانون يصحح الوضع القانوني للغرفة مع الاحترام لكل رجالات الكويت .. فما علاقتنا بمثل هذا النقاش العقيم؟

8- وبعد أن تباكوا وهاجموا وشككوا في نوايا اللجنة المالية وكل من أيد قانون الغرفة الجديد أكملوا مسرحية التباكي من خلال افتتاحيات جرائدهم وتصريحات رئيسهم علي الغانم وابنه مرزوق وبقية الوطنيين الجدد على سؤال النائب صالح عاشور حول اللجنة الشعبية و51 مليون دينار وقضية الرقابة على العمل الخيري فقامت الدنيا ولم تقعد .. يا جماعة شنو أنتوا دولة داخل دولة؟ قانون تعدل مواده دون تشريع .. لجنة خيرية خارجة عن قوانين وأنظمة الدولة .. ولا تقبلون حتى بسؤال برلماني مهما كانت نواياه ، ألستم أول من نادى بتقنين العمل الخيري بعد هجمات 11 سبتمبر؟ ما الضير من مراقبة لجنة خيرية؟ حينما طالبتم ولم يعترض عليكم أحد بمراقبة العمل الخيري هل معنى ذلك أننا نشكك برموز العمل الخيري كعبدالرحمن السميط وعبدالله العلي المطوع ويوسف الحجي وغيرهم؟

في النهاية نقول أمركم يا غريب ياجرائد الدجل والافتراء وكل من يتبعها ليس لعدم احترامنا للرأي الآخر .. ولكن الحق بين والحق أحق أن يتبع .. فمؤسسة ذات نفع عام يجب ألا تخرج عن الدستور الذي يحدد سلطات الدولة في 3 التنفيذية والتشريعية والقضائية .. فبالله عليكم أي السلطات تتبع الغرفة؟

أليس علي الغانم الآن هو من يضع اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة وهو منافس على مقاعدها؟؟ أين مبدأكم في الرياضة حينما قيل أن شخص مثل طلال الفهد على سبيل المثال هو الخصم وهو الحكم وتم تشريع فصل المناصب؟ أين مبدأكم في الشفافية من خلال تقنين العمل الخيري و"لاتبوق لاتخاف"؟

ولا تخلطوا الأمور فمن شرع قانون الرياضة هو أحمد عبدالعزيز السعدون قبل أن يصبح مرزوق وربعه أعضاء .. وهو نفسه من صوت في اللجنة المالية وشرع جزء من قانون الغرفة فلا تزايدوا عليه بمجرد أن جريدة الفتن أيدت هذا القانون فبالأمس كان يمس السعدون في كرامته من قبل نفس الجريدة

أقسم بالله العظيم لو كنت مكانكم لفرحت لهذا التوجه ودفعت به لأنه يرفع الحرج عني حتى لا أتهم بالتأثير على الانتخابات بكشوف توزع "على ناس وناس" أو أوراق مزورة تعطى لأشخاص مقربين أكثر من عدد الرخص التجارية أو أي اتهام آخر

وأخيراً نقول كفوكم جاسم الخرا في ..

لجنة 'الصقر' وأعضائها اجتمعوا بالخرافي

مقالات ذات صلة : كلام هادئ.. في موضوع «الغرفة» الصاخب!

كتب يوسف مبارك المباركي

خلط أوراق «الغرفة» والطرح الفئوي!

كتب أحمد الديين

هذا أحمد عبدالعزيز السعدون، فمن أنتم؟

كتب جاسم عبدالرحمن العبدلي

رسالة إلى المجتمعين في ديوان الصقر!

كتب محمد عبدالقادر الجاسم

باختصار شديد!!

ليسقط رمز الفساد

ليسقط ناصر المحمد

بلطجة الشيوخ

تحديث

بعد مرور اكثر من 3 ايام من تهديد الوزير بالقتل!

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري أن الحكومة متضامنة مع وزير الصحة د.هلال الساير، على خلفية التهديد بالقتل الذي تعرض له من قبل الشيخ صباح مبارك الناصر الصباح قبل عدة أيام من خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة عبر قناة سكوب.

وأضاف البصيري في تصريح صحافي قائلا: لا يمكن أن نقبل بشريعة الغاب، نحن في دولة قانون تحكمها إجراءات، ونعلن تضامننا مع الوزير الساير الذي يقوم بإجازة حاليا خارج البلاد، ولن نقبل لأي وزير هذا الأمر، ولدينا قضاء عادل، مشيرا أنه تسلم خلفيات الموضوع بأكمله، وسيقوم بالتصدي له.

_________________________________

أولاً يجب أن يعرف القارئ أنه لايوجد خلاف بيننا وبين أسرة الصباح الكرام فهي أسرة حالها حال باقي الأسر الكويتية الكريمة ولكن يجب أن نعي أنه لا ذكر لأسرة الصباح في وثيقة 62 التي تنظم العلاقة بيننا وبين الحاكم (دستور دولة الكويت)

ما عدا المادة 4 (الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح)

إذن علاقتنا بهذه الأسرة مقتصرة في وراثة الحاكم أما باقي الأسرة فهم أفراد حالهم حال الكويتيين

أما ما يحدث هذه الأيام من مزج للزيت بالماء فهو المهزلة بعينها، فقد خرج علينا أكثر من معتوه من هذه الأسرة يتصرفون وكأن الكويت بلدهم لوحدهم ونحن نعمل لديهم

مثلما خرج ذلك المعتوه الذي يطالب الأمير أن يضرب بيد من حديد كل من يهاجم الأسرة و يتفوه بكلمات تنم عن أخلاقه وتربيته ، فقد قال كلمات تبدو خارجة من شخص غير كامل الأهلية وفاقد للعقل .. فقد تعرض لأحد ممثلي الأمة كـ(معازيبك الشيوخ) .. وتعرض لوزير الصحة بلغة تهديد غريبة: (هلال الساير إذا شفته الله يرحمه)!

والمهزلة الكبرى عدم رد الحكومة عليه وعدم رد رئيس مجلس الأمة الذي تعودنا على تخاذله فهو أول المدافعين عن الحكومة والجويهليين والمرتزقة الذين على شاكلته .. أما إن تعرض أحد زملائه النواب للهجوم فتجده كالفأر يمشي مطأطئ الرأس بجانب الحائط

أما النموذج الآخر فهو طلال الفهد - أجلكم الله – الذي اقتحم الاتحاد الكويتي لكرة القدم في يوم عطلة (السبت) بعدما ردح عندما حلت الأندية في يوم العطلة .. واقتحامة جاء بعد أن رفع دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، فهو يدعي أنها ضد فيفا ولكن في مضمونها كانت تنشد شرعية الاتحاد الخماسي المخالف للقانون المقر من قبل السلطة التنفيذية والمصدق من قبل أمير البلاد في 2007 .. وحصد مبتغاه وضرب القانون بعرض الحائط .. وصور لنا المسألة أنه خلاف بينه وبين اللجنة الرياضية البرلمانية برئاسة النائب مرزوق الغانم.. دخل الاتحاد ممسكاً بحكم محكمة (كاس) .. وكاسراً هيبة الدولة وقوانينها

ولماذا نستغرب هذا التصرف من بلطجي مراهق اعتاد على تكسير البيوت ووجهه مليء بالخدوش وليس " قليل شر " على حد تعبيره وباعترافه .. والاعتراف سيد الأدلة (مقابلة قناة الفتن)

ومرة أخرى ضرب القانون بنفس القناة (ملعب الفتن) .. وحذف نص من القانون (بكيفه) الذي يجيز بتسمية البطولات باسم الأمير وولي العهد فقط ، وسمى الدوري العام دوري الشهيد وكعادته يتلفظ بألفاظ سوقية كـ (يطق راسه بالطوفة)

أما النموذج المريض الثالث من هذه الأسرة فهو سفيرنا في الأردن فيصل الحمود المالك الذي لا نستبعد أن يدعي النبوة بعد مقابلته في القبس في شهر مارس الماضي

هذه ثلاثة نماذج من بلطجية الشيوخ وهذا اسلوبهم السوقي الذي يتمثل فيه المثل الشهير (كل إناء بما فيه ينضح) وهذا لا يعني أن كل أفراد هذه الأسرة بمثل هذا المستوى ..

فمنهم من لجأ للفن ومنهم من لجأ للشعر مثل الشاعر الكبير المواطن علي جابر الأحمد الذي صدح بأجمل أبيات العرب كرائعته التي لا تنسى : " يا أرنبتي يا أرنوبة يا حلوة يا حبوبة " ، وقصيدته الخالدة : " ياقطوتي ياقطوتي" التي تقشعر لها الأبدان

ومنهم الأطفال الذين كلما كبروا زادت طفولتهم البريئة توهجاً مثل الطفل المعجزة دعيج الخليفة صاحب قصيدة " طاط وطوط .. طاط وطوط .. كاهو ياكم الاخطبوط " .. ومعلقته الشهيرة " نونو يا نونو "

وبعد أن استعرضنا هذه النماذج العطرة نقول لمن يريد للأسرة أن تكون كحال باقي أسر الحكم الوراثية في دول العالم الثالث: " حامض على بوزكم " .. اقرأوا تاريخ الكويت جيداً وركزوا على نشأة الكويت .. وربما تصلكم الرسالة من هذا الاقتباس:

" تاريخ الكويت يرتبط بهجرة "العتوب" من منطقة الهدار في نجد ومرورها بالفاو والإحساء وخور الصبية وثم بعد ذلك استقرت هذة القبيلة في الكويت , وتطورت الحياة في الكويت وكانت تعتمد على الصيد , وقام اتفاق بين الثلاث عوائل المكونة لهذة القبيلة فتولى آل صباح السلطة السياسية , بنما آلت الأعمال التجارية البرية إلى آل خليفة وأعمال التجارة البحرية إلى آل جلاهمة و وفي عام 1756 انفض هذا التحالف واختار أهل الكويت صباح بن جابر أميرا لهم وفق التقاليد العشائرية "

إذن الأمور آلت لابن صباح بالاتفاق والشورى وليس بالسيف والقوة كحال باقي الدول الوراثية ، وبرزت ملامح هذا الاتفاق في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته كمجلس الشورى والمجالس البلدية والمعارف والمجلس التشريعي ، وتوج هذا الاتفاق في عام 1962 بعد الاستقلال مباشرة من خلال دستور ينظم أمور الدولة وعلاقة الحاكم بالمحكوم

وبما أن هذا الدستور لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد أن أسرة الصباح تختلف عن باقي الأسر الكويتية فإن كلام مثل (هيبة الشيوخ) و(الشيوخ تاج راسكم) و (معازيبكم) و (لا تتكلمون عن الشيوخ) و (الشيوخ ماقصروا) و (لو ما الشيوخ جان ما تكلمتوا بحرية) .. كله كلام فاضي ولا يعنينا بشيء! لأن الدولة دولتنا كما هي دولتهم ونحن شركاء في الحكم كما نصت المادة السادسة من الدستور: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)

واسمعوها بالفم المليان لا يوجد شيء اسمه (هيبة الشيوخ)

الهيبة للدولة والقانون .. وأول من يكسر القانون وهيبة الدولة هم المرضى نفسياً من هذه الأسرة وغيرها من الأسر .. لا فرق

خصخصة الشعبي .. أم تنقيح الراشد؟

مررنا بالكثير من الأحداث التي تستحق أن نتوقف عندها وكان آخرها قانون الخصخصة وما صاحب هذا لقانون من لغط وغيرها من الأحداث .. وكذلك تنقيح الدستور لمزيد من قمع الحريات ..

ولعلنا في البداية نجد أنفسنا مجبرين على التحدث عما حدث في كتلة العمل الشعبي حول قانون الخصخصة المثير للجدل ..

أولاً نحن لا نلوم من استنكر التباين الواضح بين أعضاء الكتلة حول هذا القانون .. فالاختلاف واضح للعيان ولايجب أن نخفيه ، وطبيعي أن يثار هذا الجدل حول كتلة قلما اختلف أعضاؤها على قضية ...

كما لا نلوم الصحف الصفراء في لونها ومضمونها والتي توزع بـ"بلاش" كالصباح والحرية وأوان والشاهد وغيرها التي ما إن رأت هذا التباين في المواقف حتى بدأت حالة الردح والتطبيل لتفكيك الكتلة ظناً منهم أنهم بفعلهم هذا يضعفون الكتلة .. ولكن هيهات فالكبار ولدوا كباراً وسيموتون كبار .. ومن المروءة التسامي على الجراح

ولكن عتبنا ينصب على بعض شبابنا الوطني الذين وللأسف لبوا نداء الاصطفاف الحضري-القبلي في بعض المنتديات والمدونات والدواوين دون أن يسمعوا آراء الطرفين بل حتى لم يقرأ بعض منهم القانون نفسه ، فخرج لنا أحدهم يقول أطردوا أحمد السعدون من الكتلة فهو يمثل التجار وآخر يقول من هو مسلم البراك ليخالف أحمد السعدون .. وهلم جرا

يا إخوان احمد السعدون نائب عن الأمة ومسلم البراك كذلك نائب عن الأمة ويجب علينا احترام آراء الجميع دون تخوين خاصة وأن الطرفين مشهود لهما بنظافة اليد والابتعاد عن المصالح الشخصية

وإذا أردنا أن نتحدث عن رؤية الكتلة حول قانون الخصخصة يجب أن ندرك بعض الحقائق المغيبة أهمها :

أن الكتلة هي من ابتكرت –محلياً على الأقل- فكرة التخصيص على أساس تأسيس شركات مساهمة عامة يكون للشركة الفائزة بالرخصة حصة مذكورة بالقانون وللمؤسسات الحكومية -كالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر- حصة أخرى ويطرح للاكتتاب العام النسبة الأكبر ، وبذلك تعم الفائدة فيكون للمال العام نصيبه الآني من بيع الرخصة للشركة الفائزة بالإضافة إلى ديمومة الاستفادة للمال العام من خلال ملكية حصة المؤسسات الحكومية في هذا المشروع ، وكذلك الربح المباشر للشعب من خلال الاكتتاب العام كنوع من توزيع الثروة ، بالإضافة إلى الفائدة الأكبر من خلال إدارة القطاع الخاص لهذه المشاريع للرقي بالخدمات والقضاء على البيروقراطية وغيرها من الأمراض المستفحلة في القطاع العام كالواسطة والترهل الوظيفي ، فكان للكتلة ما أرادت كقانون تأسيس شركة الاتصالات الثالثة وبنك جابر الذي أصبح فيما بعد بنك وربة وغيره ، كما تعمل الكتلة الآن بكل قوتها لتمرير قوانين المدن العمالية والمدن السكنية ومحطة الطاقة (الكهرباء) وتخصيص المصافي على نفس المبدأ (تأسيس شركات مساهمة عامة)

الحقيقة الثانية

أن الكتلة من خلال عضوية العم أحمد السعدون في اللجنة المالية أرغمت الشيخ أحمد الفهد في قانون خطة التنمية الشهير أن يتضمن القانون رؤية الكتلة في أن تطرح جميع المشاريع على هذا المبدأ (تأسيس شركات مساهمة عامة)

الحقيقة الثالثة

أن الحكومة باستطاعتها دستورياً خصخصة جميع القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية دون الرجوع لمجلس الأمة مادام لا يوجد قانون ينظم الخصخصة حتى لو كان ذلك بالتخصيص المباشر كما فعلت ذلك في محطات الوقود (شركة القرين وشركة السور) .. إذن قانون على هوانا أفضل من ترك الأمور على طمام المرحوم ، خاصة وأننا بصراحة لا نثق بمثل هذه الحكومة في المستقبل

الحقيقة الأخيرة

أن الغالبية العظمى من المراقبين لا يدركون أن ذكر "عدم جواز خصخصة الموارد الطبيعية والمرافق العامة" كعدمه ..فالقانون يضع محددات وشروط عامة للخصخصة ، فمرافق الدولة العامة ومواردها الطبيعية لاتخصص ولا حتى تبرم أي عملية استثمار فيها إلا بقانون منفصل ولزمن محدد .. لأن الدستور واضح في هذه المسألة

المادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني

المادة 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة

ولكن هذا لا يمنع من زيادة الحرص وذكر هذه الجزئية كنوع من الاحتراز

إذن القانون لا ينطبق على الموارد الطبيعية أو المرافق العامة كما هو موضح بالدستور وفي المذكرة الإيضاحية للقانون في إشارته للدستور ، وبالتالي لا ينطبق على المدارس والمستشفيات والبريد والهواتف والمطارات والموانئ والنقل واستكشاف واستخراج النفط وغيرها .. وإنما ينطبق على القطاعات الخدمية والفرعية الأخرى .. وربما الخطأ في القانون يكمن في ذكر التعليم والصحة فقط دون الإشارة نصاً إلى استخراج واستكشاف النفط مع أن نص المادة الدستورية واضح بشأن الموارد الطبيعية والمرافق العامة ولكن إما ان يذكر المورد الطبيعي الأهم (النفط) أو عدم ذكر أي جهة ، ويبدو أن هذه النقطة ستكون ضمن التعديلات المقدمة

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد أن عرضنا لحضراتكم بعض الحقائق المغيبة وخاصة الحقيقة الثالثة والحقيقة الرابعة ومع احترامنا لجميع المعارضين ..

هل من الصالح العام ان يصوت المجلس على اسقاط القانون وترك الحكومة تسرح وتمرح بتخصيص المشاريع (غير الموارد الطبيعية والمرافق العامة) على كيفها وبالطرق السابقة كمحطات الوقود التي تم تخصيصها مباشرة دون تأسيس شركات عامة يستفيد منها الجميع ودون تحديد لنسب العمالة الوطنية ودون ضمانات للعمالة الحالية ودون رقابة حقيقية؟

إذا كانت الإجابة بنعم فهنبئاً لكم بهذه الحكومة

أما موضوع تعديل الدستور فقد يقول قائل كيف لا تقبلون بالتشكيك بأحمد السعدون في تصويته على قانون الخصخصة وأنتم أول المشككين بنوايا هذا المعتوه الذي يريد تنقيح الدستور؟

ونقول هنا ان الحقائق المذكورة آنفاً تفند جميع الاتهامات والمخاوف تجاه موقف العم أحمد السعدون ، أما صاحبنا المعتوه هذا الذي بدأ نطقه بكفر .. فهدفه واضح وجلي للجميع فكان اول اقتراحاته تصويت الحكومة في طرح الثقة ، وحينما وجد معارضة شديدة لاقتراحة السيء ركز على "قصقصة جنحان" الأدوات الدستورية للسلطة التشريعية .. وتوجه لمزيد من الضمانات للسلطة التنفيذية ، فمن يقرأ المذكرة التفسيرية للدستور يعرف أن تعديلاته الوقحة تصب في مخالفة صريحة لروح الدستور الذي يسمح في تعديل الدستور لمزيد من الحريات والضمانات للسلطة التشريعية وليس العكس

الحمد لله أن المعتوه لم يجد أحد يؤيده فيما ذهب إليه سوى غانم الميع وربما جاسم الخرا في .. حتى علي العمير الذي مدحه في البداية صرح فيما بعد أنه والتجمع السلفي ضد أي تعديل يقلص حرية تقديم الاستجواب ..

ما نقول إلا الله يعينك على نفسك وكل تخبط وأنت بخير

القبس الكاذبة

في السابق لم يكن يختلف اثنان في الكويت على أن جريدة القبس هي الجريدة الوحيدة بين الجرائد الخمس التي كانت تعبر عن رأي المعارضة الحرة في الدفاع عن المكتسبات الدستورية وحرمة المال العام وحرية التعبير ، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت حالها حال باقي الصحف التي تعبر عن مصالح ملاكها وخاصة "الخرا في" ، فلا يجوز ان تنتقد "الذات الخرافية" لا من بعيد ولا من قريب كما حدث مع مقالة عبداللطيف الدعيج في 2008 قبيل انتخابات الرئاسة التي منعت من القبس فلجأ للطليعة ، وكذلك بيان النائب عادل الصرعاوي عن الرئاسة الذي منع من القبس ومن باقي الصحف ما عدا جريدة (الآن) ، وكذلك الاعتصام الذي كان يطالب بتغيير الرئاسة في ساحة الارادة ، فكانت القبس مثالاً يحتذى بالقمع وطمس الحقائق .. ولا يهمها انتهاك الحريات كما حدث للنائبين بورمية والطاحوس والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم مهما كان ماضيه أسوداً فالمبدأ لا يفصل حسب الأشخاص ، بل حتى قضايا المال العام التي كانت القبس أول المتبنين لها ، فمن يقرأ القبس الآن يعلم تخليها عن هذا الدور ، فلم تتبن اسجوابي وزير الداخلية لمجرد أن مقدم الاستجواب هو مسلم البراك وبعض مقدمي طلب طرح الثقة هم من نواب الفرعيات ، على الرغم من وقوف البعض الآخر من نواب الفرعيات مع الوزير! فتركت المحاور ودخلت في الدوافع والنيات.

وليد النصف .. جريدة القبس كانت منبراً للحرية ورمزاً للصحافة الحرة المعارضة، فكانت تتبنى كل قضايا الحريات والمال العام منذ تأسيسها ، فلم تقل أن الاستجوابات الأربعة في عام 1986 والتي كانت ذريعة بيد السلطة للانقلاب على الدستور أنها مؤزمة ولها دوافع وأجندات شخصية وستؤدي للحل غير الدستوري مع ان أحد الوزراء المستجوبين كان جاسم الخرا في أحد ملاك القبس.. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فساندت دواوين الأثنين ولجنة الـ45 ، ولم تسكت عن قضايا الحريات والمال العام كما تبنت فضح أكبر سرقات العصر ودخلت بخصومة شديدة مع جريدة الفتن ، هل تعلم أنها هي ذاتها الجريدة التي ترأس تحريرها ؟؟

وليد النصف .. انا اشفق عليك لأنك ورثت تركة يصعب إدارتها بضعف شخصيتك وعدم وضوح رؤيتك مقابل بعض الملاك التي زاد نفوذهم وأصبحوا حلفاء استرتيجيين مع سراق المال العام

حتى لو كنت يا وليد مقتنع بجميع مواقف القبس الأخيرة -مع أنك قلتها في أكثر من مناسبة أنك لا تستطيع أن تتطرق للملاك وسياستهم- هل تعلم أن المعارضة بدأت تلجأ لجريدة الجريدة أحياناً .. وجريدة عالم اليوم والراي أحياناً أخرى حسب الموقف ؟

وليد النصف .. قبس محمد الصقر ليست كقبسك .. بشهادة الجميع .. ويجب أن تعترف بذلك أنها انقلبت كما انقلب علي الراشد فأصبحت جريدة موالية حالها حال غالبية الصحف ، واستعرض القضايا المطروحة في الساحة مؤخراً وستعرف مدى التقائها معهم في أغلب القضايا

انظروا افتتاحيتها أمس .. وركزوا :

• أليس من سوء النية المفرط زج البلد في أتون أزمة جديدة
  
  
  
• أجندات خاصة أو شهوة سلطة أو رغبة في كرسي
  
  
  
• خدمة لمآرب ذاتية ضيقة
  
  
  
• نشك في النوايا والأهداف والأجندات
  
  
  
• نحن لا نفهم ما يدور في رؤوس المستجوبين، مع أننا نعرف دوافع بعضهم
  
  
  
• ما من استجواب في السنوات الأخيرة أدى المطلوب منه في إصلاح خلل أو تقويم وضع أو تصويب ممارسة بسبب عناد حكومي يلتف على الرقابة النيابية من جهة، واسفاف نيابي في اختيار مواضيع الاستجواب من جهة اخرىلأن الهدف الحقيقي ابتزاز انتخابي او تسجيل نقاط سياسية، وكل ذلك على حساب النظام الديموقراطي ومصالح الناس
  
  
• فكيف إذا وصل الأمر لأن يعلن النائب المحترم أحمد السعدون أن هناك من الاستجوابات ما يوجب الاختيار بالقرعة؟!
  
  

تسأل الافتتاحية " أليس من سوء النية المفرط زج البلد في أزمة جديدة ؟ "

مع أن المقال مليء بالشكوك والدخول في النيات باعترافكم ، بل والاتهامات بوجود أجندات خاصة وشهوة سلطة أو رغبة في كرسي ، فمن هو سيء النية يالقبس؟!

أما النقطة الأخرى فأشارت إلى اسباب عدم جدوى الاستجوابات في السنوات الأخيرة ، ونقول هنا ان العناد الحكومي الذي يلتف على الرقابة النيابية والاسفاف النيابي في اختيار مواضيع الاستجواب على حد تعبيركم ، هما سببان لا يدعوان لوقف أداة دستورية ، فهل نكافئ العناد الحكومي الحكومي بالرضوخ؟ أما الاسفاف في اختيار مواضيع الاستجواب فهو شأن نائب الأمة وشأن الرأي العام من صحافة وإعلام ومدونات في تقييم هذا ذلك وتأييد طرح الثقة من عدمه .. وعدم تأييد طرح الثقة لا يعني عدم أحقية النائب في تقديم الاستجواب، فهاهو النائب مبارك الوعلان قدم استجواباً لوزير الأشغال فلم يجد من يوقع معه على طلب طرح الثقة وللناخب الرأي الأخير.. فلماذا إذن الجزع والتشكيك ؟؟

أما النقطة الأخيرة فتقول القبس "إلى أي انحدار وصلنا" في إشارة إلى العم أحمد السعدون وموضوع القرعة لاختيار المستجوبين .. ونقول إلى أي انحدار وصلت إليه مؤسسة إعلامية عريقة كالقبس التي لا تفهم أهم أساليب البلاغة؟ وأن هذا التعبير يمثل كناية عن كثرة النواب المستعدين لتقديم الاستجواب ! فاحترموا عقولنا أو اصمتوا .

نقطة خارج السياق :

هذا هو جاسمكم .. لم تهزه شعره في انتهاكات حقوق الانسان وحرية التعبير منذ عقود .. فبدءً بمن سحب من دواوين الاثنين مروراً ببشار الصايغ وخالد الطاحوس وضيف الله بورمية وانتهاءً بمحمد عبدالقادر الجاسم ولم ينطق بكلمة.. ولكن الجويهل خط أحمر عند الخرا في! وصدق المثل القائل "الطيور على أشكالها تقع" !

آسفين

إلى كل من طرى بالإستجواب

إلى كل الحيوانات الأليفة إلي دخلناها بالأمثلة

إلى كل الألعاب الشعبية

إلى كل عبد مأمور

إلى كل من نظَر عن الحريات و المال العام خلال حملته

إلى كل من شاف الشخابيط و سكت

آسفين آسفين آسفيييييييييييين

و

حقكم علينا

الأمراض المزمنة

في يوم 30 اكتوبر أتحفنى بعض المدونين بتحليل الأمراض بأعراضها و مصطلحاتها العلمية و كوني أجهل الكثير من الأمراض الله يكافينا شرها قمت أقيس الحالات حسب مسطرتهم.
على سبيل المثال مرض الزهايمر الله يكافيكم شره بالصدفة طرى على بالي المرض لمن شفت ندوة النائب/ة علي الراشد
غريب أمرك شلون تبدلت مواقفك بس يمكن أنا غلطان و كلامه صح لكن
بيان التكتل الشعبي
دستور الكويت سلمت من العبث
التحالف الوطني
الوزير و النائب روضان الروضان
سعود العنزي
النائب محمد المطير
الكاتب داهم القحطاني
محمد الوشيحي , سعد العجمي , د.غانم النجار , د.بدر الديحاني , سعود العصفور , المنبر الديموقراطي , حسن العيسى , الحويله , الحريتي , معصومه , مخلد العازمي , الحربش
كلهم كتبوا و صرحوا أن الدستور خط أحمر و ناهينك عن تعديله إلا لمزيد من الحريات إلي إنت بعيد عنها بعد خط الوفرة عن طريق العبدلي تالي تقول
"كتلة الجيش الشعبي تفتقد للحياء السياسي"؟؟
شلون يا نائب/ة الأمة تشبه أي مواطن كويتي بـ الجيش الشعبي إلي أكل الخضر و اليابس ما فرق بين القيمر و النيفيا
أغتصبوا الكويت أرض و شعب وتيي تشبه كتلة العمل الشعبي فيهم؟؟
الجيش الشعبي راس ماله كوب شاي و درزن موز لكن التكتل راس ماله الكويت بكل مافيها
الله يرحم أيام دفاعك عن المال العام





"العلاج : للأسف لا يوجد للآن علاج ناجح لهذا المرض..كل العلاجات المتوفرة هي عبارة عن علاج للأعراض وليس للمرض نفسه ( او اذا كان هالمريض نائب بالمجلس يقدم استقالته ومايرشح مره ثانيه رأفة بتاريخه "إن وجد" )"

يا من عاند إرادة الشعب

أقسم بالله العظيم لن ننساها لكم قلنا لكم نبيها علنية فأيدتم السرية

من الدائرة الأولى

1. عبدالله الرومي
   
2. حسين الحريتي
   
3. مخلد العازمي
   
4. عدنان عبدالصمد
   
5. يوسف الزلزلة
   
6. حسين القلاف
   
7. معصومة المبارك
   
8. فيصل الدويسان
   

من الدائرة الثانية

1. جاسم الخرافي
   
2. علي الراشد
   
3. محمد المطير
   
4. سلوى الجسار
   
5. خلف دميثير
   
6. عدنان المطوع
   
7. خالد السلطان (ممتنع)
   

من الدائرة الثالثة

1. ناجي العبدالهادي
   
2. رولا دشتي
   
3. علي العمير
   

   
   

من الدائرة الرابعة

1. عسكر العنزي
   
2. سعد الخنفور
   
3. مبارك الخرينج
   

   
   

من الدائرة الخامسة

1. سالم النملان
   
2. غانم الميع
   
3. سعد الزنيفر
   
4. دليهي الهاجري
   
   

وقلناها من زمان حكومة فاشلة لا تستحق التعاون لا تنمية ولا صحة ولا تعليم ولا رياضة ولا فن ولا اقتصاد .. حكومة محترفة بالرشاوي والمال السياسي ودعم الاعلام الفاسد والجهلاء والسافلين

لا يوجد أي وجه يدعونا للتعاون مع الحكومة .. قلناها في كل مكان مالذي يدعونا للتعاون مع الحكومة؟ أغلب دواوين الكويت "تتحلطم" على الأوضاع ، مدونات وكتاب وندوات ، حتى أنتم أيها النواب في كل ندواتكم وزياراتكم للدواوين كنتم تضعون كل المشاكل على الحكومة .. والآن إنقلبتم وعاندتم بالبيان العار الذي عارضوا فيه إعلان عدم التعاون.. 29 عضو وقع عليه و7 أيدوه ولكن لم يوقعوا حسب تصريح البصيري وزير الدولة .. وهم :

1-عادل الصرعاوي

2- عسكر العنزي
3- سعد الخنفور
4- سالم النملان
5- حسن جوهر
6- شعيب المويزري
7- سعدون حماد
8- معصومة مبارك
9- يوسف الزلزله
10- حسين القلاف
11- فيصل الدويسان
12- عبدالله الرومي
13- علي الراشد
14- عدنان عبد الصمد
15- خلف دميثير
16- اسيل العوضي
17- سلوى الجسار
18- حسين الحريتي
19- ناجي العبدالهادي
20- رولا دشتي
21- محمد الحويله
22- مبارك الخرينج
23- حسين مزيد
24- مخلد العازمي
25- عدنان المطوع
26- غانم الميع
27- سعد زنيفر
28- صالح عاشور
29- دليهي الهاجري

السبعة المؤيدون ولكن لم يوقعوا :

1- جاسم الخرافي

2- مرزوق الغانم

3- عبدالرحمن العنجري

4- صالح الملا

5- خالد السلطان

6- علي العمير

7- محمد المطير

إذن حسب كلام البصيري سيكون التصويت على إعلان عدم التعاون 13

و 36 ضد الإعلان وهم الـ36 المذكورين آنفاً !

وغرد البصيري بكلام مضحك أيضا
: "واضاف ان الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء بمواجهتها الاستجوابات المقدمة اليها وتصديها لها وتفنيد محاورها استجوابا اثر الاخر سطرت تاريخا يقتدى به في دول العالم كافة"

يالبصيري أمانة .. هل أنت مقتنع أن الحكومة فندت الاستجوابات؟

ما عدا وزير الأشغال د.فاضل صفر لم تجب الحكومة على تساؤل واحد!

هل عرف أحد من النواب ما هي قصة الشيكات والمصروفات؟

هل الشيكات مزورة ؟ هل تقرير ديوان المحاسبة عن المصروفات خاطئ؟

دخلوا الاستجواب وخرجوا منه بدون فائدة

مجرد كلام إنشائي وقراءة من الأوراق وشاشة العرض

إنهم يقولون لكم هذا دستوركم واتبعناه .. والمنصة وصعدناها .. عندكم حجي ثاني؟

ورئيس مجلس الوزراء يقول: "رغم إصرار قلة على تعكير الأجواء بتقديم طلب عدم التعاون أتوجه بالشكر للنواب على النضج السياسي ونتطلع إلى تعاون مثمر بين السلطتين"

يا سلام ! مادة واضحة بالدستور أصبحت تعكير أجواء ؟

أي سياسة تعرفون وأي شعب تحترمون ! ولكن الشرهة مو عليكم الشرهة علينا اللي انتخبنا الـ 36 !

أما الخرا في الذي كالعادة يتبرأ من الشعب وهو المحسوب على الشعب فيقول :
'انما الاكثرية هي التي سوف تبرز في جلسة 16 ديسمبر' معربا عن يقينه 'بانها ستكون لصالح سمو رئيس الوزراء' !!

ما أدري "نفجج" مع الحكومة والا مع رئيس مجلسنا مجلس الشعب!

حقيقة إنه أمر محزن أن يتحدث نوابنا باسم الحكومة وقد رشحناهم ليراقبوهم! بل حتى الجانب الأهم من ذلك التشريع لم يقدم الرئيس الخرافي ولا شيء يذكر في مسيرته الطويلة وكثيراً ما يمتنع ويتحجج بالحيادية ، ولكن في الأمور الحساسة عند الحكومة نراه أول المؤيدين لها !

أما وزير الداخلية فيبقى في موقف محرج حسابياً ولكن للأسف لا أمل لدينا بمجلس بصام يقوده علي الراشد و رولا دشتي وعلي العمير

ومادام المجلس بحوزتكم لا عذر لكم الآن أن المجلس يعطل التنمية

الشاعر عبدالرحمن بن مساعد يقول في قصيدته "نبض الشوارع" وغنتها "آمال ماهر :

ما غدا للوقت معنى .. مابقى للشعر دافع
ملّت الآمي حروفي .. ومل صدري من الضلوع
غصت في أعماق روحي .. خذت نبض من الشوارع
يمكن ألقى أي معنى يوقد لشعري الشموع
صرت اراقب كل ومضة وارخي للهمس المسامع
واحتري قلوبٍ تسافر من قساها للخشوع
ألتقيت الظلم لذة في البشر والعدل ضايع
وألتقيت من المشاعر كل صنف وكل نوع
به قلوبٍ ياهي تشقى لو يبات الحقد جايع
وبه قلوبٍ لوهي تقوى مابقى في الدنيا جوع
وبه عيون في هدبها تسكن الآم ومواجع
ومن سواد اليأس فيها ماقوت تذرف دموع

به فقر مُدقع يبكي وبه غنا فاحش ورائع

به بخل ظاهر وشامل به كرم لكن قنوع
به بشر ينسى صلفها ان كل من راح راجع
وبه بشر تنطر اجلها ترتجي ذاك الرجوع
به مسلي طول ليلة كل ما مولاه مانع
وبه مصلي ذاب ليله في سجوده والركوع
به كساد و به فساد و به طموح وبه مطامع
به بطالة به سفالة به مخادع ومخدوع
به اسى غطـّى الحناجر به كدر قض المضاجع
به هروبٍ للتطرف والا لغياب وهجوع
به دجل يملا الحواري به كذوب ٍ في الجوامع
طوّل اللحية لسلطة ماهو سنة والا طوع
به نفاق وفاق حده مالقى في الناس رادع
به صدق موجود لكن مهمل وماله شيوع
به شعوبٍ ضاع املها تكره الفعل المضارع
تلقى في الماضي عزاها اما حاضرها يلوع
به تعاسة وانتكاسة به ظلام مايمانع
يقتل اخر ضيّ فينا وشمسنا تنسى الطلوع
به كاءابة به سحابة غيثها دم ومدامع
به مهانة واستكانة به مذلة به خضوع
به ليال ٍ ما تبالي لو تجينا بالفواجع
الحزن فيها مثالي واصل ٍ ماهو قطوع
وش بقى في العمر معنى وش بقى للشعر دافع
وكل ما سالت حروفي ضاقت بصدري الضلوع