ما هو مشروع المصفاة الرابعة ؟

يعتبر مشروع المصفاة الرابعة أكبر مشروع كويتي على مر التاريخ بتكلفة وصلت لـ 4 مليار دينار ، ويعتبر مشروعاً حيوياً يزيد طاقة التكرير ويتواءم مع البيئة.

وكيف بدأ ؟

تسلمت لجنة المناقصات المركزية عطاءات المشروع بتكلفة أولية قدرت بمليار و850 مليون دينار , وتكلفة المستوى الثاني للمشروع قدرت بـ 3 مليار و175 مليون دينار , ثم قفزت التكلفة الإجمالية للمناقصات الأربع إلى 4 مليار دينار , وفي مارس 2007 تم إلغاء مناقصات المشروع دون الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية بحجة أن التكلفة مبالغ فيها! , ثم طرح المشروع بنظام (Cost Plus) من خلال مؤسسة البترول الكويتية بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار دينار , علما بأن هذا النظام يعني أن التكلفة المذكورة تعني الحد الأدنى حيث أن المتوقع لهذه التكلفة سيصل لـ 7 مليار دينار على الأقل.

ما موقف الحكومة والوزير من هذا الإجراء ؟

يدعون أن القرار رقم 5/79 (وتعديله رقم 1/2005) للمجلس الأعلى للبترول استثنى هذا النوع من المشاريع .

ما أبرز مواقف التكتلات والنواب و الصحف من الإجراء الحكومي؟

حدس : (مع)!

التجمع الإسلامي السلفي : مع الإحالة إلى ديوان المحاسبة

التحالف الوطني : رسمياً: بانتظار تقرير ديوان المحاسبة
ضمنياً (من خلال الصحافة) : تلميع!

النائب صالح الملا : سرقة العصر

النائب روضان الروضان : مع الإحالة لديوان المحاسبة

النائب وليد الطبطبائي : تفوح منها رائحة التنفيع والفساد

النائب حسن جوهر : مع الإحالة لديوان المحاسبة

النائب عدنان عبدالصمد : أمر طبيعي إحالة المشروع لديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات

النائب محمد العبدالجادر : مع الإحالة لديوان المحاسبة

النائب صالح عاشور : الإحالة لديوان المحاسبة غير مجدية , ويجب الإحالة للجنة المناقصات المركزية

النائب فيصل المسلم : إذا رأينا أي اختلالات او تجاوزات قانونية او تنفيعا او تبديد المال العام سنكون اول المحاسبين للوزير (متى بتقرر إن شاء الله؟)

النائب عادل الصرعاوي : للأسف لاتعليق!

جريدة الراي : تلميع

جريدة الوطن : ضد

جريدة القبس : محايدة

جريدة عالم اليوم : ضد

جريدة الجريدة : تلميع

البنك الدولي : غير مجد وأن المصفاة هي الأعلى كلفة في العالم والأقل اقتصاديا ً

كتلة العمل الشعبي :

الإجراءات المتبعة في ترسية المشروع خاطئة و تثير الشبهات و مخالفة لقانون المناقصات العامة، و مع الإحالة إلى لجنة المناقصات المركزية ، و فيما إذا لم تتم الإحاله فمع استجواب من يستحقه.

رأينـــــــــا:

في البداية و بعد شرح لحيثيات المشروع و تبيان مواقف السلطة التنفيذية و أبرز مواقف الكتل البرلمانية و النواب و الصحف و البنك الدولي وجب التنويه بأننا لا نلقي باللائمة على الشركات التي رست عليها عقود المشروع، و لكننا نجزم بأن الخطأ الأكبر يقع على عاتق الوزير و رئيس الوزراء الممثل برئيس المجلس الأعلى للبترول، و نأكد أيضا بأننا ضد من يحدد موقفه تضامنا مع التجار الذين رست عليهم عقود المشروع.

لا شك بأن المتابع للحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية يتيقن بأن كتلة العمل الشعبي هي صاحبة الريادة في قضايا المال العام ، وهي القائدة للرأي العام من خلال تجرد نوابها من المحسوبية والمهادنات و المصالح الشخصية سواء مع الحكومة أو النواب أو التجار، حيث أنها تبني مواقفها على أساس واجبها الرقابي و التشريعي من خلال دستور 62 و القوانين فقط على عكس باقي النواب و الكتل اللذين يقتاتون على مبدأ حساب الربح و الخسارة، فهذا نائب يجامل الاخوان المسلمين و ذاك نائب يداري التحالف الوطني و آخر يجاري التجار المتنفذين.

مع الأسف الشديد أفل نجم التيار الوطني في التصدي لقضايا المال العام فأين هم من أحمد الخطيب و سامي المنيس و حمد الجوعان ، وعتبنا هنا يتجلى في إيماننا بمواقفهم السابقة في التصدي للكثير من قضايا المال العام في المقابل نرى سكوتهم بل و تلميعهم لمشروع المصفاة أو حتى ممارسة الحد الأدنى من الأدوات الرقابية المتمثلة في السؤال البرلماني وكأن الإجراءات مثالية ، و عزاؤنا الوحيد موقف صالح الملا و نسأل الله له الثبات .

لا عجب و لا عجاب فالحدسيون يثورون على الفحم المكلسن و المدينة الإعلامية و يخرسون في الناقلات و الاستثمارات و المصفاة، أيعقل أن مشروع تكلفته الإبتدائية 4000 مليون دينار كويتي و بيد مجموعة من الموظفين التابعين لمؤسسة البترول (برئاسة سعد الشويب و هو الآخر حدسي) لا يثير الشبهات لديهم ؟ و سؤالنا ما قيمة الفاتورة التي ستسددها الحكومة للحدسيون نظير دفاعهم المستميت عن المصفاة.

وعتبنا الشديد على الأصوات الحرة المتمثلة بالمدونات و المواقع الإلكترونية التي وقف غالبيتها موقف المتفرج بل وصل بعضهم للدفاع عن المصفاة دون دراية أو حجة، و هناك من وصل إلى مهاجمة الشعبي بل و اتهمهم بعرقلة المشاريع التنموية ، و أصبحت الحجة أن التكتل الشعبي توافق مع جريدة الوطن، ولا ألوم من اتهم بهذا الاتهام فنحن نعاني من كثرة السياسيين الرّضع، فهل يعقل أن الشعبي اليوم يتفق مع سراق المال العام؟ وهل يعقل أن الشعبي المتصدي الأول لهذه القضية يتراجع بسبب دخول جريدة الوطن فيها لمصالح ملاكها؟..

اللهم بلغت اللهم فاشهد