الاثنين، 26 أبريل، 2010

خصخصة الشعبي .. أم تنقيح الراشد؟


مررنا بالكثير من الأحداث التي تستحق أن نتوقف عندها وكان آخرها قانون الخصخصة وما صاحب هذا لقانون من لغط وغيرها من الأحداث .. وكذلك تنقيح الدستور لمزيد من قمع الحريات ..

ولعلنا في البداية نجد أنفسنا مجبرين على التحدث عما حدث في كتلة العمل الشعبي حول قانون الخصخصة المثير للجدل ..

أولاً نحن لا نلوم من استنكر التباين الواضح بين أعضاء الكتلة حول هذا القانون .. فالاختلاف واضح للعيان ولايجب أن نخفيه ، وطبيعي أن يثار هذا الجدل حول كتلة قلما اختلف أعضاؤها على قضية ...

كما لا نلوم الصحف الصفراء في لونها ومضمونها والتي توزع بـ"بلاش" كالصباح والحرية وأوان والشاهد وغيرها التي ما إن رأت هذا التباين في المواقف حتى بدأت حالة الردح والتطبيل لتفكيك الكتلة ظناً منهم أنهم بفعلهم هذا يضعفون الكتلة .. ولكن هيهات فالكبار ولدوا كباراً وسيموتون كبار .. ومن المروءة التسامي على الجراح

ولكن عتبنا ينصب على بعض شبابنا الوطني الذين وللأسف لبوا نداء الاصطفاف الحضري-القبلي في بعض المنتديات والمدونات والدواوين دون أن يسمعوا آراء الطرفين بل حتى لم يقرأ بعض منهم القانون نفسه ، فخرج لنا أحدهم يقول أطردوا أحمد السعدون من الكتلة فهو يمثل التجار وآخر يقول من هو مسلم البراك ليخالف أحمد السعدون .. وهلم جرا

يا إخوان احمد السعدون نائب عن الأمة ومسلم البراك كذلك نائب عن الأمة ويجب علينا احترام آراء الجميع دون تخوين خاصة وأن الطرفين مشهود لهما بنظافة اليد والابتعاد عن المصالح الشخصية

وإذا أردنا أن نتحدث عن رؤية الكتلة حول قانون الخصخصة يجب أن ندرك بعض الحقائق المغيبة أهمها :

أن الكتلة هي من ابتكرت –محلياً على الأقل- فكرة التخصيص على أساس تأسيس شركات مساهمة عامة يكون للشركة الفائزة بالرخصة حصة مذكورة بالقانون وللمؤسسات الحكومية -كالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر- حصة أخرى ويطرح للاكتتاب العام النسبة الأكبر ، وبذلك تعم الفائدة فيكون للمال العام نصيبه الآني من بيع الرخصة للشركة الفائزة بالإضافة إلى ديمومة الاستفادة للمال العام من خلال ملكية حصة المؤسسات الحكومية في هذا المشروع ، وكذلك الربح المباشر للشعب من خلال الاكتتاب العام كنوع من توزيع الثروة ، بالإضافة إلى الفائدة الأكبر من خلال إدارة القطاع الخاص لهذه المشاريع للرقي بالخدمات والقضاء على البيروقراطية وغيرها من الأمراض المستفحلة في القطاع العام كالواسطة والترهل الوظيفي ، فكان للكتلة ما أرادت كقانون تأسيس شركة الاتصالات الثالثة وبنك جابر الذي أصبح فيما بعد بنك وربة وغيره ، كما تعمل الكتلة الآن بكل قوتها لتمرير قوانين المدن العمالية والمدن السكنية ومحطة الطاقة (الكهرباء) وتخصيص المصافي على نفس المبدأ (تأسيس شركات مساهمة عامة)

الحقيقة الثانية

أن الكتلة من خلال عضوية العم أحمد السعدون في اللجنة المالية أرغمت الشيخ أحمد الفهد في قانون خطة التنمية الشهير أن يتضمن القانون رؤية الكتلة في أن تطرح جميع المشاريع على هذا المبدأ (تأسيس شركات مساهمة عامة)

الحقيقة الثالثة

أن الحكومة باستطاعتها دستورياً خصخصة جميع القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية دون الرجوع لمجلس الأمة مادام لا يوجد قانون ينظم الخصخصة حتى لو كان ذلك بالتخصيص المباشر كما فعلت ذلك في محطات الوقود (شركة القرين وشركة السور) .. إذن قانون على هوانا أفضل من ترك الأمور على طمام المرحوم ، خاصة وأننا بصراحة لا نثق بمثل هذه الحكومة في المستقبل

الحقيقة الأخيرة

أن الغالبية العظمى من المراقبين لا يدركون أن ذكر "عدم جواز خصخصة الموارد الطبيعية والمرافق العامة" كعدمه ..فالقانون يضع محددات وشروط عامة للخصخصة ، فمرافق الدولة العامة ومواردها الطبيعية لاتخصص ولا حتى تبرم أي عملية استثمار فيها إلا بقانون منفصل ولزمن محدد .. لأن الدستور واضح في هذه المسألة

المادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني

المادة 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة

ولكن هذا لا يمنع من زيادة الحرص وذكر هذه الجزئية كنوع من الاحتراز

إذن القانون لا ينطبق على الموارد الطبيعية أو المرافق العامة كما هو موضح بالدستور وفي المذكرة الإيضاحية للقانون في إشارته للدستور ، وبالتالي لا ينطبق على المدارس والمستشفيات والبريد والهواتف والمطارات والموانئ والنقل واستكشاف واستخراج النفط وغيرها .. وإنما ينطبق على القطاعات الخدمية والفرعية الأخرى .. وربما الخطأ في القانون يكمن في ذكر التعليم والصحة فقط دون الإشارة نصاً إلى استخراج واستكشاف النفط مع أن نص المادة الدستورية واضح بشأن الموارد الطبيعية والمرافق العامة ولكن إما ان يذكر المورد الطبيعي الأهم (النفط) أو عدم ذكر أي جهة ، ويبدو أن هذه النقطة ستكون ضمن التعديلات المقدمة

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد أن عرضنا لحضراتكم بعض الحقائق المغيبة وخاصة الحقيقة الثالثة والحقيقة الرابعة ومع احترامنا لجميع المعارضين ..

هل من الصالح العام ان يصوت المجلس على اسقاط القانون وترك الحكومة تسرح وتمرح بتخصيص المشاريع (غير الموارد الطبيعية والمرافق العامة) على كيفها وبالطرق السابقة كمحطات الوقود التي تم تخصيصها مباشرة دون تأسيس شركات عامة يستفيد منها الجميع ودون تحديد لنسب العمالة الوطنية ودون ضمانات للعمالة الحالية ودون رقابة حقيقية؟

إذا كانت الإجابة بنعم فهنبئاً لكم بهذه الحكومة



أما موضوع تعديل الدستور فقد يقول قائل كيف لا تقبلون بالتشكيك بأحمد السعدون في تصويته على قانون الخصخصة وأنتم أول المشككين بنوايا هذا المعتوه الذي يريد تنقيح الدستور؟

ونقول هنا ان الحقائق المذكورة آنفاً تفند جميع الاتهامات والمخاوف تجاه موقف العم أحمد السعدون ، أما صاحبنا المعتوه هذا الذي بدأ نطقه بكفر .. فهدفه واضح وجلي للجميع فكان اول اقتراحاته تصويت الحكومة في طرح الثقة ، وحينما وجد معارضة شديدة لاقتراحة السيء ركز على "قصقصة جنحان" الأدوات الدستورية للسلطة التشريعية .. وتوجه لمزيد من الضمانات للسلطة التنفيذية ، فمن يقرأ المذكرة التفسيرية للدستور يعرف أن تعديلاته الوقحة تصب في مخالفة صريحة لروح الدستور الذي يسمح في تعديل الدستور لمزيد من الحريات والضمانات للسلطة التشريعية وليس العكس

الحمد لله أن المعتوه لم يجد أحد يؤيده فيما ذهب إليه سوى غانم الميع وربما جاسم الخرا في .. حتى علي العمير الذي مدحه في البداية صرح فيما بعد أنه والتجمع السلفي ضد أي تعديل يقلص حرية تقديم الاستجواب ..

ما نقول إلا الله يعينك على نفسك وكل تخبط وأنت بخير


هناك 10 تعليقات:

أبو الدســتور يقول...

صــح لسانك

وبالفعل أؤيدك بأن التكتل الشعبي صاحب فكرة تأسيس الشركات فبعد إن كانت الحكومة تعارضها وبقوة نلاحظها الان أنها ننجه الى تأسيس الشركات و هذا الانطباع جيد الى حد ما

أما عن تعديل الأخ
فأنا أوجه سؤال الى كل من يتمرس خلف الراشد لنقول له وبصوت عال
أنتم من تنادون بالشخصانية وأن ستجوبين هذه الايام يجمعون تواقيع طرح الثقه قبل سماع الوزير
فكيف اليوم تنادون بتعديل الراشد ويهو يقول بأن الاستجواب لابد من توقيع 4 إذا كان موجه للوزير و9 اذا كان موجه لرئيس الوزراء
يعني شخصانية حتى النخاع إذ كيف يوقع النواب على استجواب وهم لم يرون رد الوزير أو رئيس الوزراء

نقطة أخرى
نعلم بأن القصد من التعديلات هي حماية غير طبيعية لرئيس الوزراء
لنفرض جدلا بأن رئيس الوزراء أصبح أحمد الفهد هي سيرضى أبناء التحالف بأن الدستور يمنع استجواب غريمهم
ساعتها محد بينخرب بيته غير صاحبهم اللي عدله

أجمل ما نشر يقول...

الصراحة لم أكن اعلم أن القانون لايشمل كل هذه القطاعات ..فلماذا كل هذه الضجة إذا كان لا يشمل اهم قطاعات الدولة

وإجابتي على السؤال بلا طبعاً
قانون على هوانا كما قلت أفضل من ترك الأمور بيد الحكومة الفاشلة

بارك الله فيك

كويتي شعبي يقول...

والله علي الراشد خلاص أطلق رصاصة الرحمة على نفسه

جبريت يقول...

العزيز هل كيف

ابقى ضد الخصخصه ومتمسك برأيي حتى اقرأ واتمعن بتعديلات الشعبي الموجوده امامي

اما عن انقسام الشعبي مو اول مره ينقسم على قضيه وهذا شي طبيعي ويثري الديمقراطيه حسب ما اراه واستخدام البعض كلمات تدل على انقسام في الشعبي ولا رجعة فيه الكل يعلم انه هذره من حر السخونه

اما علي الراشد مليت وانا اكتب عنه المفترض هالبني ادم محد يلتفت له لأنه ما عنده ما عند يدي الله يخلي دستور مصر المجيده بس لا ينسى كلمة جمهوريه بالغلط.

حلم جميل بوطن أفضل يقول...

نمرة 1

ما ينشر في هذه الجرائد شي يضحك .. اللي بيصدق راح يصدق أي شئ .. و من يعتمد على هذه المصادر كيفه

نمرة 2

إنجازات السيد أحمد السعدون و إسهاماته التشريعية لا تحتاج للتذكير و يقر بها العدو قبل الصديق

نمرة 3

الحكومة لا تستطيع خصخصة أي مرفق إلا بالرجوع لمجلس الأمة و إقرار قانون خاص بذلك كما تنص المادة رقم 152 من الدستور. لكن الحكومة إنتهكت هذه المادة في غير مرة في السابق

القانون الحالي خرج بشكل معيب و نوايا الحكومة واضحة بشأنه كما هو تصريح وزير النفط الذي أفاد أن القانون يشمل القطاع النفطي

لذا فأن الموافقة على القانون بالشكل الحالي تعطي الحكومة الغطاء القانوني (و ليس الدستوري) لتخصيص ما تشاء من مرافق و منها القطاع النفطي (عدا القطاعين الصحي و التعليمي) دون الرجوع الى مجلس الأمة و إصدار قوانين لخصخصة تلك المرافق تتوافق و شروط قانون الخصخصة الحالي

نمرة 4 أو الحقيقة الأخيرة

أين النص الذي يفيد بمثل هذا الشئ في القانون المقترح ؟

لا يوجد ! لذا إقترحت أسيل العوضي مثل هذا النص

القانون الحالي يعطي مجلس التخصيص الأعلى الصلاحية المطلقة لتخصيص المرافق

أرجو قراءة نص القانون جيداً

نمرة 5

يجب تضمين القطاع النفطي الى قائمة الإستثناءات. و لذا فأننا نعيب على السيد أحمد السعدون إغفاله لتلك الجزئية المهمة جداً

نمرة 6

الحكومة تسرح و تمرح و لا يردعها دستور فهل يردعها قانون ؟

الحكومة تنتهك القوانين يومياً كما حصل في قضية الإعلانات الإنتخابية

لكن العيب كل العيب في أن نقر نصوص معيبة تسمح للحكومة بالتخصيص و بغطاء قانوني (و ليس دستوري)

هذه الحجة باطلة و استخدمت في تمرير قانون المديونيات و بعدها عض الجميع أصابع الندم .. فهل نكرر نفس الخطأ مرة أخرى ؟

ألا يمكننا تضمين الضمانات في القانون و اقرارهبصيغة أفضل لا تتعارض و المواد الدستورية ؟

يعني يا أطخه يا أطشر مخه

و بس !

Multi Vitaminz يقول...

الحمد الله ..!

الشعبي ما يدري الله وين قاطه ..!

والراشد يبي يعدل ولم الإسلاميين قالو المادة الثانية أستخف الحبيب حسبالة دستورة بس ..!

يبا المجلس خنبق..!

هل كيف يقول...

أبو الدستور

عدل كلامك خصوصاً موضوع تزكية 4 للاستجواب قبل سماع مرافعة المستجوب و9 لرئيس الوزراء .. يامالك بتعيش وتشوف عجايب!

أما بخصوص التحالف تر علي الراشد صديق الأمس مو اليوم .. وهم لا يؤيدونه إلا القلة القليلة منهم

أجمل
الله يبارك فيك
والله ما أدري اسأل المعارضين
وخصوصا اللي ما عنده تعديل
ضد وبس

هل كيف يقول...

كويتي شعبي

تصدق عاد ليلحين فيه ناس تحبه؟؟
والله لو يبصم إنه حكومي فيه ناس خرافية!

جبريت
الصراحة أنت من الناس اللي زاد احترامي لهم في هذه القضية فطرحك كان موضوعي مع انني اختلف معك.. ولكن لم تكن تصطاد بالماء العكر ولم تشكك بالشرفاء.. وأرجو أن تقرأ التعديلات

وعلي الراشد صج لحد يلتفت له .. الصراحة تفاجأت امس ان حتى الصرعاوي تهاوش وياه .. تخبط جديد

هل كيف يقول...

حلم جميل

جرائد صفراء من لونها مغفل من يعتمد عليها

اما بخصوص نوايا الحكومة انا اعرف ان لديها نوايا لخصخصة بعض القطاعات في النفط .. ولكن ما دام هناك إشارة واضحة للموارد الطبيعية ..
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=593906&date=11042010

فلا تستطيع المخاطرة .. وتخيل لو انشأت شركة مخالفة للدستور والقانون الذي أشار للمادة 152 .. ثم أحيلت القضية للمحكمة الدستورية ما هو موقف الحكومة؟

أما الآن فدعنا من الجدل بهذه النقطة لأنه يبدو أن التعديلات آتية بخصوص إضافة نص بعدم جواز انتاج النفط والغاز والمرافق العامة إلا بقانون - تعديلات الشعبي:
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=199556&date=26042010

النمرة الأخيرة
إذن ماذا تريدنا أن نفعل ما دامت الحكومة لا تحترم لا دستور ولاقانون ..نوقف التشريع؟؟
قانون ينظم العمل ؟ والا نخليها سمردحة؟
لا بأس أن ندخل التعديلات الاحترازية ولكن لا نكفر بالتشريع والرقابة بحجة أن الحكومة لا تحترم الدستور فكيف بالقانون؟

هل كيف يقول...

Multi Vitaminz

الشعبي ما يدري وين الله قاطه؟
بس عشان اختلفوا على قانون؟

كل التكتلات أصبح فيها اختلافات ولابأس بذلك ما دامت النوايا صافية واليد نظيفة

وأعتقد أقل تكتل فيه اختلاف بين أعضائه هو الشعبي ..

اسمح لي جانبك الصواب في هذه النقطة

أما بخصوص المجلس .. فأنظر لأغلبية الـ35
اللي بصموا مع الريس

العيب فينا اللي وصلنا ناس تخاف من الحل

تحياتي للجميع